البحوث

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نمو اقتصــــادي سريع على مدى الاربعين سنــــة الماضيــــة، وذلك، إلى حد كبيـــر، بفضل الاحتياطيـــــات الهائلـــة من النفط والغاز. ومع ذلك، شهد القرن 21 تحول عالمي كبير نحو تأسيـــــس الاقتصاديــــات القائمة على المعرفة، من خلال الابتعاد عن الاعتماد على النفط، إلى تطوير قطاع الأعمال والسياحة، وغيرها من القطاعات. وقد ادى كل ذلك إلى تغيير طبيعة الأعمال والوظائف المطلوبة من قبل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ادى إلى تحول جذري في نوعية التعليم المطلوب تقديمه للطلاب. وقد أدت هذه التغيرات إلى خلق هوة متزايدة بين قطاعي التعليـــــم والأعمــــال، والنتائج السلبية لهذه الهوة لا بد أن تظهر على المدى القريب. إن ورقة السياسة هذه لا تخاطب كمية التعليم المقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، بل تتعدى ذلك لتركز على الطرق التي يمكن من خلالها التركيز على تحسين نوعية وجودة التعليم، من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية بصورة أفضل. بداية، سيتم وصف السياق من اجل مناقشة هذه المسألة، ومن ثم سيتم استعراض نتائج بعض البحوث التي تم نشرها حول التربية والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على نوعية وجودة التعليم كعامل محدد للقدرة التنافسية. بعد ذلك، ستركز الورقة على قضية دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتناول الحلقة المفقودة بين نظام التربية والتعليم وسوق العمل. وأخيرا، تختتم من خلال رفع عدد من التوصيات التي يمكن أن تساعد واضعي السياسات على تحسين نوعية وجودة التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة بهدف إنشاء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.