البحوث

على مدى الثلاث عقود الماضية تسبب النمو السكاني المتزايد للمغتربين في كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر بإستحداث طلبًا غير مسبوقًا على التعليم الخاص.ومع ذلك،لقد تسببت مجموعة من العوامل مجتمعة، مثل قلة وجود الخيارات المناسبة التي لا تسمح لبعض الطلاب من الحصول على التعليم الخاص بأسعار مناسبة أو معقولة، والسلوكيات الإحتكارية لمقدمي خدمات التعليم الخاص، بالإضافة إلى مزيج من الأنظمة والقوانين المفروضة من قبل الحكومة، بإيجاد مجموعة من المشاكل الخطيرة التي تحول دون حصول بعض الطلاب على فرص تعليم خاص مناسب و ذات جودة عالية.و تقدم ورقة السياسة هذه صورة عن وضع التعليم الخاص بالنسبة للمرحلة 12-K في كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، والآثار المترتبة على توفيره للطلاب وإمكانية حصولهم عليه. ومن خلال تحليلنا للنتائج التي توصلنا إليها، لقد إستنتجنا بأن الإختلافات الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة والمتنامية في هاتين الدولتين أدت إلى زيادة نمو القطاع الربحي للتعليم الخاص، مما يحول دون حصول جميع الطلاب على فرص التعليم الخاص بالشكل الصحيح والمطلوب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان أبناء الأسر الفقيرة من الحصول على التعليم الخاص مقارنة بنظرائهم الطلاب من الأسر الأكثر ثراًء. لقد قامت ورقة السياسة هذه بمناقشة إمكانية قيام المدارس الغير ربحية بتوفير فرص أكثر مساواة للطلاب حتى يتسنى لهم الحصول على التعليم بطريقة أكثر إنصافًا . كما ترفع بعض التوصيات لصانعي السياسات.