آراء و وجهات نظر: الممارسات و السياسات

    EmiratiTeacher1

    عشرة نقاط حول النتائج التي توصلنا اليها بعد 10 سنوات بحث في مجال التعليم في المنطقة

    الإحسان, التعليم

    د. ناتاشا ريدج

     

    طيلة العشر سنوات التي مضت، واظبت مؤسسة القاسمي على إجراء البحوث في مجال التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. خلال هذه الفترة، قمنا باستكشاف القضايا المتعلقة بتعليم الذكور في المنطقة ونوعية المدارس وخصخصة التعليم ومشاركة آباء الطلاب في عملية التعليم والدور المتزايد لتأثير الأعمال الخيرية في المنطقة. لقد كان بحثنا رحلة اسكتشاف، حيث قاد موضوع واحد إلى التالي ثم التالي. بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المؤسسة، طٌلب منا تقديم نبذة حول رحلة بحثنا والتحدث عن عشرة نتائج رئيسية مهمة توصلنا إليها. وعليه، فيما يلي شرح موجز حول بعض أهم النقاط التي توصلنا إليها، التي نعتبرها قضايا مهمة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وواضعي السياسات. تم إدراج هذه النقاط بدون أي ترتيب محدد:

    1. يجب أن يكون تعليم الذكور اولوية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

    كان تعليم الذكور هو موضوع دراستي الأول عندما عدت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 لاستكمال رسالة الدكتوراه. منذ دراستي الأولية، وجدت أن الفتيات لا يتفوقن على الذكور فقط في كال مادة وفي كل مستوى دراسي، ولكن تجربة الدراسة كانت ايضاً أفضل بكثير بالنسبة إليهن في المدارس العامة، ومنذ ذلك الحين، يبدوا أن القليل قد تغير. كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها حاليا فجوة تعليم عكسية بين الذكور والإناث. هذه الفجوة أكثر وضوحاً في التقييمات الدولية حيث نرى الفتيات في دولة الإمارات يتفوقن على الذكور في جميع اختبارات PISA 2015 الثلاثة، بفارق سبع نقاط في الرياضيات، وفارق 25 نقطة في العلوم، وفارق 50 نقطة في القراءة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن سياسات وطنية لمعالجة مشكلة قلة تحصيل الذكور، وستكون هناك عواقب وخيمة للتأثير طويل الأجل لهذه المشكلة على التنمية الوطنية.

    2. في حين أن جودة التعليم آخذة في التحسن في جميع انحاء المنطقة، لا يزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود.

    منذ ان شاركت المنطقة لأول مرة في التقييمات الدولية (TIMSS1999 في الأردن)، سمحت النتائج من 4 اختبارات (PISA) ، و 12 اختبار (TIMSS) و7 اختبارات (PIRLS) على التوالي، للحكومات في جميع أنحاء المنطقة بالنظر بشكل أكثر موضوعي إلى جودة نظمهم التعليمية. للأسف، تراجعت جميع الدول العربية المشاركة في اختبار PISAفي منطقة الشرق الأوسط، من لبنان الأقل تصنيفاً (376)، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأعلى تصنيف (433)، التي هي أدنى بكثير من تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 490. تم وضع الكثير من اللوم لسبب هذا التدني على أنظمة التعليم الإقليمية التي تصر على طريقة التعلم عن ظهر قلب من دون فهم الطالب للمادة الدراسية، بدلا من طريقة التعلم التي تحث الطلاب على التعلم من اخطائهم والتوصل إلى الحلول من خلال التفكير والمثابرة وتنمية المهارات المطلوبة. إن جودة التعليم في منطقة الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، مصدر قلق لجميع الحكومات، ولكن التغيير سيتطلب منظوراً طويل الأجل وتعديلات جذرية مهمة على طرق تعليم الطلاب وتقييمهم.

    3. يجب أن يكون تغيير المناهج الدراسية مدروس بشكل جيد ويتوافق مع التغييرات في التقييم.

    تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الموارد التي تسمح لها بتغيير مناهجها الدراسية باستمرار، بهدف تحسين جودة التعليم. خلال العشرين سنة الماضية، تم إجراء أكثر من خمسة تغييرات جوهرية للمناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مثل مبادرة مدارس الغد التي تم تقديمها في عام 2007 ومن ثم إيقافها في عام 2015. وتم تنفيذ العديد من هذه التغيرات على عجل، دون استشارة كافية للمعلمين ومدراء المدارس والطلاب وأولياء الأمور. بعض التغييرات بقت قيد التنفيذ، ولكن الكثير منها الغيت، ويبدوا لم يتم تعلم الكثير او التفكير فيه، علناً على الأقل. من خلال اتباع نهج أكثر دقة لإصلاح المناهج الدراسية، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، والتأكد من أن التغييرات تتوافق مع هياكل التقييم، فإن أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لديها الفرصة للاستفادة من إضفاء تحسينات حقيقيه فعالة.1

    4. المعلمون ثروة مهمة ويحتاجون إلى تطوير مهاراتهم وتلقي التحفيز المناسب.

    المعلمون هم العمود الفقري لكل نظام تعليمي؛ ومع ذلك، غالباً ما يتم تهميشهم وتجاهلهم عند إجراء العديد من الإصلاحات والتغيرات في أنظمة التعليم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التدريس مهنة ذات مكانة متدنية في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي من الصعب جذب واستبقاء المعلمين الاستثنائيين. وضح تحليل للعوامل التي تؤثر على مستوى الرضا المهني– على المستوى الفردي والمدرسي والمجتمعي – بأن الحالة المدركة للتدريس تُظهر أقوى علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية. تحتاج البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى النظر عن كثب في برامج إعداد المعلمين، وبرامج تدريبهم وتطويرهم مهنياً بشكل متواصل طوال حياتهم المهنية. ما لم يكن هناك إصلاح شامل لبرامج وسياسات تعليم المعلمين المتعلقة بتوظيفهم، فإننا نخاطر بفقدان أعداد أكبر من المعلمين الحاليين والمحتملين ذوي الجودة العالية وسنضمن عملياً أن تستمر أنظمة التعليم بتحقيق أداء منخفض في جميع أنحاء المنطقة.

    5. يجب أن يحق لجميع الأطفال من غير المواطنين الحصول على التعليم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن تكون هذه المسألة من الأولويات بالنسبة للحكومات في المنطقة.

    منذ اكتشاف النفط، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي على العمال المهاجرين من أجل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن العديد من العمال المهاجرين في الطرف الأدنى من جدول الرواتب يكافحون من أجل إيجاد مدارس ذات جودة عالية وبأسعار معقولة لأطفالهم. تظهر نتائج الأبحاث الحالية أن الآباء العرب والآباء من جنوب آسيا ينفقون الجزء الأكبر من دخل أسرهم على المدارس الخاصة، بنسبة 22.1% و 19.3% من الدخل السنوي، على التوالي، مقارنة بالمغتربين الغربيين بنسبة 10.4%. وفي بعض الحالات، لا يستطيعون إرسال أطفالهم إلى المدرسة على الإطلاق. وبالرغم من وجود مدارس خيرية – مدارس مجانية للأطفال الناطقين باللغة العربية – في جميع انحاء المنطقة، إلا أنها تحتوي عادةً على قوائم انتظار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأطفال العائلات غير الناطقة باللغة العربية أن يجدوا أنفسهم دون أي مدرسة للالتحاق فيها. وفقا لتقرير 2014، يعيش أكثر من 20,000 طفل باكستاني من الأسر المنخفضة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم لا يذهبون إلى المدرسة. تحتاج الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دراسة هذه المشكلة وتحديد نطاقها من أجل التوصل إلى سياسات وخيارات لضمان أن كل طفل في سن المدرسة الذي يعيش في دول مجلس التعاون الخليجي يحصل على التعليم داخل المدرسة.

    6. المدارس الخاصة غير الهادفة للربح ليست ممثلة تمثيلا كافيا في المنطقة، لكنها تقدم أمثلة رائعة حول كيفية تحسين قطاع التعليم الخاص.

    ادت هيمنة المدارس الهادفة للربح في جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاع تعليمي شديد التمييز، حيث يتعلم الأثرياء مع الأثرياء والفقراء مع الفقراء. في العديد من الحالات، يتواجد مواطنو الدول المختلفة في معظم الطبقات. الدافع وراء الربح يؤدي إلى أن المعلمين يحصلون على رواتب منخفضة وأن الأطفال والأسر يعاملون كمراكز للربح بدلاً من طلبة علم. وجدت الأبحاث التي اجريت في قطاع التعليم الخاص أن معلمي المدارس غير الهادفة للربح، في المتوسط، ذكروا أن رواتبهم كانت تقارب 1.5 – 2 أضعاف رواتب المعلمين في المدارس التي تستهدف الربح. ولاحظوا كذلك الحصول على مزايا عمل افضل وتعليم عدد أقل من الطلاب لكل فصل دراسي، وهو ما يفضله معظم المعلمين. وبالمثل، تتمتع المدارس غير الهادفة للربح بمستويات أعلى من مشاركة اولياء الأمور، ومستويات أعلى من رضا المعلمين، وتوفر لواضعي السياسات في المنطقة بديلاً جيداً لبناء قطاع تعليم خاص ومستدام ومنصف يدعم التماسك الوطني ويعزز إمكانية وقدرة القوى العاملة التعليمية في المستقبل . يجب على صناع السياسات استكشاف الحوافز وطرق دعم وتشجيع القطاع غير الربحي على كل المستويات.

    7. يحتاج التعليم العام إلى رعاية ودعم من أجل بناء التماسك الوطني بين المواطنين من مختلف مستويات الدخل.

    مع نمو قطاع التعليم الخاص، قام العديد من المواطنين بنقل أطفالهم خارج المدارس العامة للالتحاق بالمدارس الخاصة. وفقاً إلى KHDA، يلتحق أكثر من 50% من الإماراتيين بالمدارس الخاصة في دبي. هذا لا يؤدي فقط إلى تقسيم المواطين على أساس مستويات الدخل، ولكنه يؤدي ايضاً إلى تجريد القطاع العام من المدافعين الرئيسيين عن آباء الطلاب. يُنظر إلى المدارس العامة في جميع أنحاء المنطقة بشكل متزايد على أنها المدارس التي يتم إرسال الأبناء لها لأن اولياء الأمور لا يتمكنون من تحمل تكاليف المدرسة الخاصة. ومع ذلك، فإن أنظمة التعليم العامة ضرورية لبناء وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنين الصالحين. كما أنها بيئات رائعة تساعد الطلاب على الشعور بالمساواة، والتعلم من بعضهم البعض، والتعاطف مع الآخرين، والالتقاء بالطلاب الذين قد لا يلتقون فيهم في دوائرهم الاجتماعية العادية. خلال السنوات الأولى لتأسس دولة الإمارات العربية المتحدة، التحق أطفال حكام كل إمارة بالمدارس العامة مع عامة أطفال المجتمع، وكونوا علاقات محبة وتواصل مع بقية الطلاب. يجب أن يكون التعليم العام مصدر فخر لكل دولة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستحق الاستثمار فيه وهو أمر حاسم لضمان النجاح طويل الأجل لجميع المواطنين.

    8. مشاركة الآباء في عملية تعليم الأبناء جزء لا يتجزأ من نجاح أطفالهم في التعليم، وعليه، هناك حاجة إلى المزيد من مشاركة.

    تعد مشاركة الآباء في عملية تعليم الأبناء في المنطقة واحدة من أكثر الموضوعات البحثية دراية في مجال التعليم. عبر دول مجلس التعاون الخليجي، أدى الاعتقاد السائد بضرورة رعاية الأمهات للأطفال، بما في ذلك عملية تعليمهم، إلى تغيب الآباء بشكل واضح عن تعليم أطفالهم. ومع ذلك، فإن بحثنا حول مشاركة الآباءوجد أنه كلما زاد عدد الآباء المشاركين في عملية تعليم أطفالهم، زاد نجاح هؤلاء الأطفال ليس فقط في التعليم ولكن في الحياة عموماً. وفقًا لذلك، يبرز بحثنا أن المشاركين الذين اعتبروا آباءهم على أنهم أكثر انخراطًا في حياتهم أثناء الطفولة والمراهقة يميلون إلى الإبلاغ عن شعور أكبر بتقدير الذات. كانت النتيجة الإجمالية لمشاركة الأب مرتبطة بشكل كبير بتقدير الذات (r = .47 ، p<.01). على وجه الخصوص، ارتبطت عناصر الاستقصاء حول كونه أبا يمكن الوصول إليه، ومشاركة الوالدين المسؤولة، والاستجابة العاطفية الإيجابية مع الزيادات في احترام الذات. يتعين على جميع الحكومات في المنطقة أن تبحث بنشاط عن طرق تحفيز وتشجيع مشاركة أكبر للآباء في المدارس وفي التعليم بشكل عام. يجب اجراء المزيد من البحوث حول أنماط واتجاهات مشاركة الأب بحيث تتوافق مع الجهود التي تبذلها الحكومات والأعمال البرمجية.

    9. لتحقيق الاستدامة، تتطلب الأنشطة الخيرية في مجال التعليم في المنطقة إلى المزيد من التنسيق والبحث.

    خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك زيادة هائلة في الأنشطة الخيرية في جميع أنحاء المنطقة، حيث تم تقديم المساعدة لملايين الأطفال في العديد من البلدان. ومع ذلك، هناك نقص في التنسيق في القطاع مما يؤدي إلى ازدواجية بعض الجهود في مجالات معينة وإهمال مجالات أخرى. وجدت الأبحاث التي تبحث في 11 مؤسسة ممولة من قبل الدولة في الإمارات أن أكثر من نصفها تعمل في مجال التعليم والشباب. على وجه الخصوص، توجد البرامج التعليمية التي تستهدف الشباب الإماراتي المتميز في جميع أنحاء البلاد، والتي توجد جنبًا إلى جنب مع العديد من الفرص الأخرى للشباب الموهوبين برعاية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المحلية وغيرها من الكيانات. نتيجة لذلك، قد يؤدي هذا العرض المتزايد للفرص المقدمة للشباب الموهوبين إلى المنافسة بين المنظمات التي تركز ولاياتها على مجموعة محدودة للغاية من المستفيدين. وبالمثل، أظهر تحليل لـ 65 مؤسسة تعمل في قطاع التعليم في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الكثير من التبرعات موجهة نحو فئات سكانية مماثلة (أولئك في مرحلة التعليم العالي والثانوي والمدارس الابتدائية) ويتم تقديم التبرعات إلى حد كبير للأعمال البرنامجية أو المنح الدراسية 2. وعلى النقيض من ذلك، هناك عدد قليل من البرامج التي تستهدف الشباب الذكور المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم ضئيل للغاية للبحوث التي تجرى من قبل المنظمات الخيرية، وهذا سيعيق الجهود الرامية إلى تحسين قطاع التعليم في المنطقة لأن البرامج والمبادرات لن تستند إلى الأدلة ولكن إلى العاطفة. التنسيق الكبير بين المانحين والمزيد من الاستثمار في البحوث سيؤدي بلا شك إلى تحسن في النشاط الخيري والوصول إليه.

    10. يحتاج الشباب الضعفاء إلى اهتمام أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتهم على الحصول على تعليم عالي الجودة وتحقيق النجاحات العلمية المطلوبة.

    سواءً بالنسبة للذكور، أو الأفراد عديمي الجنسية، أو اللاجئين، أو الطلاب من الأسر الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة الدخل، يجب أن يكون هناك اعتراف واستجابة للتحديات التعليمية التي تواجه الطلاب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة أو الذين لا يلتحقون فيها على الإطلاق. خلال دراسة استقصائية للذكور الإماراتيين المتسربين من المدارس الثانوية، تبين أن المشاركون الذين تقاعد آباؤهم أو من فئة العاطلين عن العمل أو المتوفين كانوا أكثر عرضة بنسبة 19.1 ٪ للتسرب من الدراسة مقارنة بالطلاب الذين آباؤهم يعملون في القطاع الحكومي (الوزارات أو الجيش أو الشرطة) أو القطاع الخاص. بزيادة ظهور القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات والجرائم والمشاكل المجتمعية السلبية الأخرى، يصبح من المهم جداً تقديم الدعم لجميع الطلاب الذين لا يتمتعون بالدعم أو لا يحصلون على قدر كبير من الدعم من أجل مساعدتهم على الالتحاق بالمدرسة وتحقيق النجاحات فيها لأن هذا بالتالي يؤثر ايجابياً على أسرهم والمجتمع بشكل عام. لطالما نظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على أنها دول تحتوي على ثروة كبيرة، لكن لا توجد فيها احتياجات كبيرة. ومع ذلك، فإن البحوث التي تنظر إلى الشباب من خلفيات محرومة توضح الكفاح الحقيقي القائم في المنطقة. أكدت النتائج التي توصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة التأثير القوي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية على احتمال مواصلة الذكور للتعليم الثانوي. وجدت نتائج الأبحاث أن انخفاض 1 ٪ في ثروة الأسرة يرتبط بزيادة قدرها 21 ٪ في احتمال التسرب من المدرسة. من المشاكل المتعلقة بالزيجات المتعددة، إلى الإهمال، والفقر، والتعليم الرديء النوعية، يواجه العديد من الطلاب مواقف صعبة للغاية يوميًا في أنظمة التعليم غير الموجهة نحو دعمهم أو حتى الاعتراف بهم. تحتاج الحكومات في المنطقة إلى وضع سياسات وبرامج لدعم هؤلاء الطلاب وإشراكهم بشكل أفضل حتى يصبحوا أعضاء مساهمين بشكل فعال في المجتمع.

     

    تم كتابة هذه المدونة من قبل الدكتورة ناتاشا ريدج بدعم من ديفيد دينغوس وماكس إيكرت.

    المراجع للمنشورات القادمة:

    1 Ridge, N., & Kippels, S. (in press). The growth and transformation of K-12 education in the United Arab Emirates. New York City, NY: Springer.

    2 Ridge, N., Kippels, S., & Bruce, E. (in press). Education and philanthropy in the Middle East and North Africa. In N. Ridge & A. Terway (Eds.) Philanthropy in Education: Diverse Perspectives and Global Trends.Cheltenham, UK: Edward Elgar.